متاسفانه و به هر تقدیر در دولت قبل و با پیگیری و رایزنی متولیان وقت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت قبل ، در قالب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حکم به واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی داده شده است در حالی که این بانک اساسا دولتی نیست که بخواهد مشمول واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ باشد

از سال ۹۷ به اینسو که به دلیل تشدید تحریم ها، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی از بودجۀ دولت حذف شد، به تدریج آثار سوءتدبیرها نمایان شده اند؛ و اگر تدبیری اساسی صورت نپذیرد، در آینده نزدیک آثار آن ها به صورت بحران های مخرب و علاج ناپذیر بروز خواهند نمود.

واقعیت این است که پرداخت سنوات و صندوق های بازنشستگی یک ارتباط دوگانه با یکدیگر دارند و بخشی از کسر بودجه دولت ناشی از کسری های صندوق های بازنشستگی است و بخش عمده کسری این صندوق ها ناشی از عملکرد دولت ها درفرآیند چند دهه ای است

 آزادسازی  کامل قیمت‌ها و واگذاری مدیریت های شرکت‌های دولتی وخصولتی وابسته به بانک‌ها ،نهاد رهبری و دولت خوب و ضروری ست ولیکن کسالت اقتصادی کشور ما در این است که با تعارض منافع آقایان  شدنی نیست .