کاربران خبرآنلاین ضمن نگرانی نسبت به سرعت افزایش قیمت‌ها، از انفعال دولت انتقاد کردند.

طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.

مقایسه دو شوک ارزی اخیر در دولت‌های سیزدهم با چهاردهم نشان می‌دهد گرچه در ۱۴۰۱ شوک ناگهانی بیشتری وارد شد اما در ۱۴۰۴ به دلیل این که پیش از تحمیل شوک نرخ تورم بالاتر بود، شدت جهش تورم هم به بیشتر از گذشته بود.

بررسی جزییات آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم از ابتدای ۱۴۰۴ روند افزایشی پیدا کرده و از دی ماه به این سو، تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی، شدت آن به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

راغفر هشدار داد، کمبود منابع، بهانه‌ مناسبی برای شوک انرژی نیست و این اقدام در نهایت کسری بودجه را بالاتر خواهد بود و یک تورم سخت به جامعه تحمیل می‌کند. او به دولت پیشنهاد داد برای جبران کمبود منابع خود باید به جای گران‌سازی ارز یا بنزین، سراغ اصلاح نظام مالیاتی بروند.

راغفر معتقد است راه تامین منابع برای دولت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی است، نه دست زدن به اقداماتی که در نهایت تورم زا و پرهزینه هستند، مانند شوک‌های ارزی و انٰزی.

برآوردهای یک تحلیل‌گر اقتصاد کلان نشان می‌دهد در بهترین سناریو هم امسال نرخ تورم بیش از ۸۰ درصد خواهد بود و رشد اقتصادی به منفی ۵ تا ۶ درصد می‌رسد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم و گرانی ها در ماه‌های اخیر، معتقد است هرچند انتظارات ناشی از جنگ در رشد تورم بی‌تأثیر نبوده، اما سهم اصلی را باید در سیاست های اقتصادی داخلی جستجو کرد.

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید به شبکه بانکی، فروش ارز سهمیه‌ای را به تمام بانک‌ها تعمیم داد؛ بر این اساس، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند در هر ۳۶۵ روز تا سقف هزار یورو ارز دریافت کنند.

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است پیش از جنگ ۱۲ روزه روند افزایشی بر تورم ایران حاکم شد و پس از دی ماه شدت تورم تشدید شد.