تابستان سال گذشته بود که نرخ سقف افزایش اجاره بها در استان تهران ۲۶ درصد تعیین شد و برای سایر استان‌ها این سقف ۲۵ درصد بود درحالی که این نرخ به عنوان یک قانون و برای کنترل بازار اجاره در نظر گرفته شد، اما واقعیت بازار و مشاهدات میدانی نشان می دهد که نرخ‌های اجاره بها بیشتر از این سقف تعیین شده است.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.

درحالی که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن سقف نرخ اجاره در استان‌های مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری نشده و مالکان نرخ‌های اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است.

تورم سالانه اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه ۳۹.۵ درصد اعلام شده که به گفته دفتر اقتصاد مسکن، کمترین نرخ رشد سالانه در ۳۰ ماه گذشته محسوب می‌شود.

این روزها، هزینه اسباب‌کشی در تهران به میزانی رسیده که در بسیاری از موارد، از حقوق ماهانه یک کارگر هم فراتر می‌رود. این اختلاف فاحش میان دستمزد و مخارج جابه‌جایی، زندگی طبقه کارگر را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

تمدید قرارداد در تابستان ۱۴۰۴، با توجه به هزینه‌های مستقیم و پنهان جابجایی می‌تواند هم برای مستاجر و هم برای مالک یک تصمیم عقلانی، اقتصادی و واقع‌گرایانه باشد

سهم اجاره مسکن از درآمد خانوارها به شدت افزایش یافته و در بسیاری از موارد بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره می‌شود. این درحالی است که تورم بالا، کمبود عرضه و عدم کارایی سیاست‌های دولتی این وضعیت را تشدید کرده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.