زمانی که فضای کشور پرتنش می‌شود در کنار آن کسب و کارها هم تعطیل می‌شوند و همین مساله باعث کاهش تولید در کشور می‌شود. در ناآرامی‌های اخیر نیز شاهد همین تعطیلی‌ها در بازار و حتی قطعی اینترنت بین‌الملل و اینترنت داخلی بودیم و اینکه فعالیت کلیه کسب و کارهای آنلاین هم متوقف شدند و به تبع آن GDP هم کاهش پیدا کرد.

​​​​​​​اگرچه چالش های ساختاری مانند رشد بی امان نقدینگی، موجب افت مداوم ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز شده، اما بررسی ها نشان می دهد در چالش ارزی اخیر، اتفاقاتی در حوزه نفت، نقش مهمی ایفا کرده است.

آمار رسمی از روند کاهشی متوسط تورم اجاره از مهرماه سال قبل خبر می‌دهد، اما مشاوران املاک می‌گویند، اجاره‌بها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل می‌شود.

اعتراضات اخیر بازاریان که ریشه در نابسامانی شرایط اقتصادی دارد، علاوه بر نحوه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌ها در فضای کسب و کار، به نوع اجرای همان سیاست‌ها هم مرتبط است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک ضمن اشاره به اینکه در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی با افزایش عرضه، قیمت گوشت نیز کاهشی خواهد شد، درباره حذف ارز ترجیحی توضیح داد که ابهاماتی درباره آزادسازی واقعی ارز وجود دارد، زیرا محدودیت‌هایی که پیش از این وجود داشت، همچنان پابرجاست. برای نمونه، محدودیت‌های سامانه بازارگاه هنوز حذف نشده، در حالی که بیش از سه هفته از اعلام آزادسازی می‌گذرد.

معاون وزیر اقتصاد از اجرای هم‌زمان دو طرح مکمل دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها خبر داد و اعلام کرد: «طرح ملی اعتبار ایرانیان» به خانوارها اعتبار خرید می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در سال آینده کسی که ۵۰ میلیون حقوق بگیرد ماهانه یک میلیون تومان مالیات می‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تدابیر اتخاذشده، در یکی دو روز آینده قیمت گوشت تعدیل شده و به نرخ منطقی و ارشادی بازخواهد گشت.

تتر که در روز ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به مرز تاریخی ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، عصر دیروز به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت.

دی‌ماه و بهمن‌ماه هر سال، گل سرسبد بازار مسکن برای فعالان این حوزه است و به‌طور معمول معاملات در این ماه‌ها رونق می‌گیرد. با این حال، از ابتدای امسال تاکنون شرایط اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای نبوده که رونقی هرچند اندک را به دنبال داشته باشد.