چگونه دولت توانست بازار ارز را به مسیر ثبات برگرداند؟

به گزارش خبرآنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: این شورا با اتخاذ تدابیری نظیر انضباط‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، ریسک سیستماتیک بازار را مهار کرد. نتیجه این رویکرد چندبعدی، علاوه بر فروکش کردن تب قیمتی در بازارهای غیررسمی، ترمیم اعتماد عمومی و کاهش نرخ تنزیل ذهنی فعالان اقتصادی بوده که در نهایت، بستر را برای بازگشت نرخ ارز به سطوح تعادلی فراهم آورد. 

تشریح اقدامات و مکانیسم‌های اجرایی
ثبات کنونی بازار ارز بیش از آنکه حاصل مداخله فیزیکی باشد، نتیجه بازطراحی ساختار انگیزشی و اصلاح فرایندهای تخصیص توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است. سیاست کلیدی «تسهیل واگرایی‌زدایی» میان نرخ‌های ارزی از طریق اصلاح ابلاغیه‌های رفع تعهد و تنوع‌بخشی به روش‌های بازگشت ارز (مانند واردات در مقابل صادرات)، به تسریع گردش نقدینگی و تقویت عرضه در مرکز مبادله منجر شد. 
هم‌زمان، تفویض اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای مدیریت عملیات بازار باز و جایگزینی نظارت برخط بر تراکنش‌های کلان به‌جای برخوردهای انتظامی، سرعت گردش پول در بازارهای غیررسمی را کاهش داد و تقاضای احتیاطی را منقبض کرد. هم‌افزایی میان انضباط‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و انسداد منافذ رانتی، کارایی تخصیص منابع را ارتقا داد و با ایجاد کانال انتقال پولی شفاف، سیگنال ثبات را به عمق بازار مخابره کرد. این رویکرد ساختاری، بستر لازم برای بازگشت نرخ به سطوح تعادلی و ارتقای وزن تحلیلی سیاست‌های پولی را فراهم آورده است. 

دستاوردها
انعکاس عملیاتی تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، در تغییرات معنادار شاخص‌های عملکردی بازار ارزی و پولی نمود یافته است. نخستین دستاورد مشهود، کاهش نوسانات غیرمتعارف و بازگشت به کانال‌های قیمتی بنیادین بود؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در بازار غیررسمی با عقب‌نشینی بیش از ۱۵ درصدی نسبت به اوج قیمتی ماه گذشته، از سطوح مقاومتی عبور کرده و به ثبات نسبی رسیده است. این روند نزولی، با افزایش ۳۰ درصدی حجم معاملات در سامانه نیما همراه شد که مبین بهبود نرخ عبور ارزی و تقویت سمت عرضه است. دستاورد دوم، تقلیل شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی به زیر ۱۰ درصد است؛ شاخصی کلیدی که از کاهش رانت‌جویی و بازگشت انگیزه به صادرکنندگان برای عرضه ارز حکایت دارد. همچنین تراز عملیاتی ارزی در سه‌ماهه اخیر نشان‌دهنده مازاد عرضه بر تقاضا در تالار اول و دوم مرکز مبادله است. در حوزه سیاست‌های پولی نیز اقدامات انضباطی شورا منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۵ درصد شد که لنگر محکمی برای کنترل تورم میان‌مدت محسوب می‌شود. این اتفاقات، گویای ترمیم اعتبار سیاست‌گذار و بازگشت آرامش به اتمسفر کسب‌وکار است که بستر را برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان فراهم ساخته است. 

 مکانیسم اثر
اثربخشی اقدامات شورای‌عالی اقتصادی بر بازار ارز را می‌توان از منظر مکانیسم انتقال پولی و تغییر در ساختار ترجیحات نقدینگی تحلیل کرد. شورا با اتخاذ سیاست تثبیت فعال، موفق شد نرخ بازدهی انتظاری دلار را به زیر نرخ بهره بدون ریسک (سپرده‌های بانکی) تنزل دهد؛ این جابه‌جایی به انتقال سرمایه‌ها از بازار دارایی‌های ارزی به سمت ابزارهای ریالی منجر شد. تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد با کاهش سرعت گردش پول در بخش غیررسمی، تقاضای احتیاطی با افتی ۲۰ درصدی روبه‌رو شده است. مکانیسم کلیدی دیگر، عمق‌بخشی به بازار حواله بود؛ جایی که با افزایش ۱۵ درصدی نرخ تسویه در سامانه مرکز مبادله و نزدیک‌کردن آن به نرخ بازار، انگیزه عرضه تقویت و نشت ارزی مهار شد. این فرایند از طریق کانال اعتبارسنجی سیاست‌گذار، به کاهش ۳۰ درصدی پارازیت‌های قیمتی در معاملات فردایی منجر شد. در واقع، شورا با مدیریت نرخ ذخیره قانونی و انضباط‌بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها، پایه پولی را از فشار تقاضای ارزی مصون داشت و تعادلی جدید در نقطه تلاقی عرضه و تقاضای بنیادین ایجاد کرد. 
 چشم‌انداز آتی
ثبات در بازار ارز، از طریق کانال هزینه تمام‌شده، می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و رفاه اجتماعی بر جای بگذارد. با فروکش کردن نوسانات ارزی، نااطمینانی در زنجیره تأمین مواد اولیه تا ۱۵ درصد کاهش‌یافته که این امر به بهبود انتظارات تورمی در میان‌مدت منجر می‌گردد. داده‌های میدانی نشان می‌دهد با ثبات نرخ ارز، شتاب رشد قیمت در کالاهای بادوام با افتی ۱۰ تا ۱۲ درصدی مواجه شده است. از منظر اجتماعی، کاهش مالیات تورمی غیررسمی بر دهک‌های پایین و تقویت قدرت خرید ریال، به بازسازی سرمایه اجتماعی و کاهش تقاضای سفته‌بازی منجر شده و بستری امن برای برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها فراهم آورده است. 
برآیند تحلیل‌های فوق مبین آن است که بهبود مدیریت بازار ارز، نه یک مسکن کوتاه‌مدت، بلکه گامی در جهت بازآرایی ساختاری اقتصاد کلان بوده است. صیانت از دستاوردهای فعلی مستلزم تداوم انضباط پولی و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی در مهار نقدینگی است. در چشم‌انداز پیش‌رو، پیش‌بینی می‌شود با استمرار ثبات در نرخ ارز و همگرایی آن با نرخ‌های تعادلی، شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) در میان‌مدت به کانال‌های پایین‌تری هدایت شود. تحقق رشد اقتصادی پایدار در گروی گذر از اقتصاد رانتی به سمت اقتصاد مولد است که سنگ‌بنای آن در ثبات فعلی بازار ارز نهاده شده است. تداوم این مسیر، نویدبخش بازگشت پیش‌بینی‌پذیری به سپهر اقتصادی ایران و تقویت جایگاه پول ملی در مبادلات تجاری خواهد بود. 

۲۳۳۰۲