به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهای اخیر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس تأکید کرده است که «دولت از هیچ تعهدی در حوزه مسکن فروگذار نمیکند» و ساخت و تکمیل واحدهای حمایتی «به پیش» میرود.
فارس نوشت: به گفته او، هیچ بهانهای برای توقف یا تعلل در اجرای پروژههای حمایتی وجود ندارد.
همزمان، آمارهای رسمی و اظهارات دیگر مقامات دولتی تصویری دقیقتر از وضعیت را ترسیم میکنند.
طبق اعلام نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اهداف برنامه هفتم توسعه شامل ساخت ۱.۵ میلیون واحد حمایتی، یک میلیون واحد روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده و دو میلیون واحد در سایر بخشها است.
به این ترتیب، دولت در مجموع موظف است سالانه دستکم یک میلیون واحد مسکونی احداث کند. اما براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس، تا ابتدای شهریور ۱۴۰۴ تنها حدود ۴۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل قطعی شده است؛ رقمی که معادل حدود ۱.۱ درصد از تعهد ۴ میلیون واحدی است.
علاوه بر این، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اذعان به مطلوب نبودن عملکرد نهضت ملی، اعلام کرده کشور با ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی در بخش مسکن مواجه است.
نگاهی به عملکرد یک سال اخیر نیز نشان میدهد مجموع واحدها و زمینهای آمادهسازیشده حدود ۷۰۰ هزار واحد بوده که از این میان ۶۶۱ هزار واحد تکمیل شده است.
بخش عمده این تکمیلها مربوط به ۴۱۵ هزار واحدی است که توسط بخش خصوصی ساخته شده و تنها ۶۱ هزار واحد در قالب مسکن حمایتی به ثبت رسیده است.
در کنار آن، ۱۶۶ هزار واحد روستایی و ۴۶ هزار قطعه زمین واگذار شده که بخشی از این موارد نیز ادامه تعهدات دولتهای گذشته بوده است؛ از جمله ۲۵ هزار واحد باقیمانده از طرح مسکن مهر.
بازار اجاره هم نشانهای دیگر از فشار بر بخش مسکن است. تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته بود.
در مرداد همان سال، تورم نقطهای اجاره به رکورد ۴۳ درصد صعود کرد. هرچند وزارت راه اخیرا از کاهش این نرخ به ۳۴ درصد خبر داده است، اما سطح کلی همچنان بالاست.
در حوزه ساختوساز نیز آمارها حاکی از افت محسوس فعالیت ساختمانی است. در تهران، صدور پروانههای ساختمانی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و در سطح کشور نیز در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال پیش از آن بیش از ۲۰ درصد کاهش در صدور پروانهها ثبت شده است.
۲۲۳۲۲۵