این نامه با استناد به نکات مطرحشده از سوی مدیران کلیدی صنعت بیمه، در ۹ بند به شیوه عملکرد کمیته ارزیابی مدیران کلیدی انتقاد کرده و آن را دارای ایراداتی در چارچوب عرف، اخلاق و قانون دانسته است.
طبق اظهارات رسمی رئیس کل بیمه مرکزی، این کمیته ماهیت مشورتی داشته و کلیه مسئولیت تصمیمات آن بر عهده شخص رئیس کل است.
در فضای فعلی، یکی از محورهای بحثبرانگیز، ورود تدریجی برخی مدیران سابق و فعلی بیمه مرکزی به ساختار مدیریتی شرکتهای بیمه است؛ پدیدهای که از سوی کارشناسان بهعنوان مصداقی از تعارض منافع قلمداد میشود. این روند در میان فعالان صنعت، شائبههایی ازجهتگیری در روند ارزیابیها و چینشهای مدیریتی ایجاد کرده است؛ هرچند چنین برداشتهایی مستقیماً در نامه سندیکا مطرح نشده است.
انتصاب معاون وقت مالی بیمه مرکزی بهعنوان مدیرعامل یک شرکت بیمه ای بزرگ که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و شائبه تعارض منافع در صنعت بیمه را تقویت نمود، باید در زمانی انجام میشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر منصوب داشته باشد و نه در دوره سرپرستی.
یکی دیگر از شاخصهای نابسامانی در صنعت بیمه، عزل ناگهانی مدیرعامل شرکت نوآر (فنحاب سابق) زیرمجموعه بیمه مرکزی است که این عزل با حاشیههایی همراه بوده است.
هرچند رئیس کل بیمه مرکزی این ارتباط را رد کرده و علت دقیق عزل را متفاوت عنوان کرده است، اما سابقه موضوعات دیگری بر این مساله سایه افکنده است.
با توجه به قرار داشتن وزارت اقتصاد در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی، انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه رأی اعتماد، به تحولات اخیر صنعت بیمه و وضعیت نظارت در آن ورود کرده و از وزیر آینده درباره برنامههای دقیق در زمینه شفافسازی، پاسخگویی و مقابله با تعارض منافع پرسشهای جدید مطرح کنند.
متن نامه را در میتوانید در این لینک بخوانید.
شنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۵ /