به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سایت فرارو نوشت:
بازار موبایل این روزهای با یک شایعه مهم روبهرو است که میگوید اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه دارید، تا پیش از سال ۱۴۰۴ اقدام کنید. چون براساس بودجه تصویبی، از سال آینده مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان تعییر پیدا میکند. یعنی حقوق گمرکی واردات موبایل ۱۴۰ درصد گرانتر خواهد شد.
این شایعه تا حد زیادی صحت دارد. طبق اخبار منتشر شده، براساس بودجه تصویب شده برای سال ۱۴۰۴، مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی واردات گوشی تلفن همراه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. این تغییر به معنای افزایش ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی است که تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی گوشیهای تلفن همراه میگذارد.
قانون بودجه ۱۴۰۴ میگوید حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی به صورت تجاری با قیمت بین ۶۰۰ تا هزار یورو ۱۵ درصد و گوشیهای بالای هزار یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. این یعنی ۱۵ درصد از ارزش گمرکی گوشی به عنوان حقوق گمرکی دریافت خواهد شد و ۳۰ درصد از ارزش گمرکی گوشیهای بالای هزار دلار نیز به عنوان حقوق گمرکی دریافت میشود. با اینکه تأثیر افزایش حقوق گمرکی بر قیمت نهایی موبایل، بسته به مدل و قیمت گوشی متفاوت خواهد بود، اما احتمالاً مدلهای گرانقیمتتر گوشیهای تلفن همراه، به ویژه مدلهای بالای هزار دلار، بیشترین تأثیر را از این تغییر خواهند دید.
تعرفه گمرکی برای گوشی با قیمت ۸۰۰ یورو بر اساس نرخ ۱۵ درصد محاسبه میشود. به این معنی که برای واردات قانونی همین گوشی باید ۱۲۰ یورو حقوق گمرکی پرداخت کرد. تا وقتی این پول را بر اساس یورو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین میکردند، حق گمرکی این گوشی سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، اما از سال آینده ممکن است همین حق گمرکی به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
حق گمرکی گوشی هزار و ۲۰۰ یورویی نیز با این روش محاسبه از ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. این محاسبات فقط مربوط به حقوق گمرکی است و هزینههای دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض نیز به قیمت نهایی گوشی اضافه خواهد شد و در نهایت عوامل دیگری مانند نرخ ارز، هزینههای حملونقل و سود خردهفروشان نیز بر قیمت نهایی گوشیهای تلفن همراه تأثیر میگذارد،
اما با همین روش ممکن است قیمت موبایل ۸۰۰ یورویی، در سال ۱۴۰۴ تا پنج میلیون تومان و قیمت موبایل هزار و ۲۰۰ یورویی، حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. اگرچه ارجاع حکم مربوط به حقوق گمرکی واردات گوشیهای خارجی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ممکن است باعث تغییرات در این قانون شود.
۲۷۳۰۲