امیرعباس آذرموند: با اعلام بررسی دوباره پیوستن ایران به FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر میرسد با وجود برخی مخالفتها، احتمال تصویب آن به مراتب بیش از تصویب نشدن است.
مخالفان پیوستن به FATF همواره بر این تاکید داشتهاند که اگر کشور به این کنوانسیونها بپیوندد، در شرایطی که تحریم فشارهایی بر حوزه تجاری وارد کرده، در عمل میتواند به افزایش محدودیتهای تجاری منجر شود.
این در حالی است که موافقان، این را بهانهجویی مخالفان میدانند و با اشاره به اینکه کشورهایی که تحریم هم هستند (مانند روسیه یا کوبا) هم در این معاهده باقی ماندهاند و از قضا تحریمهای خود را هم دور میزنند. پس این مساله نه تنها مانعی برای دور زدن تحریمها نیست که از نظر موافقانش به تسهیل این امر هم میتواند کمک کند.
به نظر میرسد در میانه این بحثها چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه فنی و تخصصی به مساله است. سیاستزدگی حاکم بر فضای کشور به عاملی تبدیل شده که بسیاری از بحثهای تخصصی در آن تبدیل به جدلهای جناحی میشود که میتواند در شرایط دشوار فعلی، هزینههای سنگینتری را به دنبال داشته باشد.
حجت الله فرزانی، کارشناس حوزه بانکی درباره FATF میگوید: «این موضوع در حوزه دوستانی است که تخصص اصلیشان مقابله با پولشویی و مباحث بینالمللی است. با این حال چیزی که به عنوان FATF معرفی شده، چهار سند را در بر میگیرد که هدف اصلی آن مقابل با تامین مالی تروریسم و فعالیتهای مالی جرایم سازمانیافته بزرگ در حوزه بانکی بینالمللی است. با اجرایی شدن چهار سند مورد بحث، میتوان به ردیابی کاملی از تراکنشهای مشکوک دست یابیم که مقابلهای موثر با این دست از جرایم بزرگ به حساب میآید.»
او ادامه داد: «هدف از اجرای این سیاستها این است که در زمینه پولی یک شفافیت حاکم شود تا اقدامات متخلفانه پر هزینهتر و دشوارتر شوند. این ساختارها امروز در جهان چنان مورد قبول قرار گرفتهاند که اکنون به جز ایران تنها دو کشور دیگر عضو آن نشدهاند و مابقی کشورها با ایدئولوژیهای مختلف و حتی کشورهایی که تحریم هستند هم نه تنها این چهار سند را پذیرفتهاند بلکه در عمل هم آنها را اجرایی کردهاند.»
وی افزود: «ما به عنوان کشوری که زیر فشار تحریمهای ظالمانه یک و چندجانبه آمریکا و متحدانش قرار دارد، علیالقاعده باید به دنبال یافتن راههایی برای رفع یا کاهش موانع موجود باشیم. حال چه این اقدامات به امکان بهتر بازگشت منابع خودمان منجر شود و چه بتواند به روند تجاری سرعت بخشد، به سهم خود وضعیت اقتصاد را هم میتواند دگرگون کند.»
از نظر این تحلیلگر حوزه بانکی، رفع چالش تحریمها، نیازمند راه حلهایی در حوزههای غیراقتصادی است اما چالش لیست سیاه FATF موضوعی دیگر است.
فرزانی تصریح کرد: «نگرانی از اینکه پیوستن به FATF منجر به بستهتر شدن دست اقتصاد ما شود، به یک بیتصمیمی چند ساله منجر شده است. این نگرانیها هر چند قابل درک است ولی بهتر است به شیوهای بهینه حل و فصل شود که از وضعیت فعلی هم خارج شویم. امروزه در جهان هستند کشورهایی که گرچه تحریم شدهاند اما به الزامات FATF هم تن دادند و امروز در کشورهای خودشان آن را اجرا میکنند.»
وی تاکید کرد: «به فرض اگر تحریمها هم لغو شوند نپیوستن به FATF خودش به مانعی جدی تبدیل خواهد شد و به همین دلیل برخی این اقدام را نوعی خودتحریمی در نظر میگیرند. باید به این نکته توجه داشت که عضو نشدن در FATF اگر تحریم نباشیم مانع مهمی برای جذب سرمایهگذاری در داخل کشورمان خواهد بود و همین امروز هم این مساله به یک مانع جدی در روابط بین بانکها تبدیل شده است.»
به گفته فرزانی، بخش خصوصی در همه کشورهای جهان، ریسکگریز است و اگر این دسته از موانع حل نشوند، همواره موجب دوری سرمایهگذاران از اقتصاد ما خواهد بود.
وی گفت: «من متوجه این نکته هستم که مساله را باید از جنبه سیاسی هم تحلیل کرد ولی باید به این نکته هم توجه شود که در اقتصاد هم باید راهحلی یافت و چه بهتر که نهادهای مسئول و خاصه در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت این مساله را واکاوی کنند. گاهی اوقات بی تصمیمی تبعات سنگینی به دنبال دارد.»
او تاکید کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجعی است که باید در مورد چالشهای امنیتی و سیاسی FATF تصمیم بگیرد و بحثهایی که من اینجا مطرح کردم هم صرفا مباحثی فنی و در حوزه بانکی آن است. از آنجایی که بحثهای مربوطه در کشورمان به شدت جناحی و سیاسی شدهاند، من مایلم که بحثم به این عرصه وارد نشود و در این عرصه هم صاحبنظران باید اظهارنظر کنند.»
او درباره نقش بانک مرکزی در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور پاسخ داد: «بانک مرکزی تنها تصمیمگیر اقتصاد کشور نیست ولی تلاش میکند که با اقناع دیگر بخشها به کاهش پولی کردن کسری بودجه از سوی دولت اقدام شود. درواقع باید کسری بودجه در گام نخست کاهش یابد و آن بخشی که باقی ماند هم به روشهای غیرپولی مانند انتشار اوراق تامین مالی شود. گرچه در این جا ما با چالش کم بودن عمق بازار هم روبهرو هستیم که یکی از پیشنیازهای اجرای اصولی یک سیاست اصولی و غیرتورمی است. ضمن اینکه برخی چالشها را باید از زوایای غیراقتصادی هم بررسی کرد که نهاد متولی آن قطعا بانک مرکزی نیست.»
۲۲۳۲۲۹