چنانچه بخواهیم درمورد مردمی سازی اقتصاد مطالبی را بیان کنیم این نکته قابل تأمل و تفکر است که تفکر و سیستم اقتصادی در ایران با تمام کشورهای جهان متفاوت و به گفته صاحب نظران با هیچیک از تفکرات و روشهای علمی اقتصاد و تجارت منطبق و حتی شبیه نیست و چندین کیلومتر باهم فاصله دارند.
چرا که مدیریت فعالیتهای تیم اقتصاد در ایران هم جزیرهای و هم سلیقهای است و هر کدام با سلایق و منافع سازمانی و یا باندی و بعضا خواسته شخصی خود جامعه را مدیریت میکنند .مگر میشود در کشوری سازمانها و قرارگاهها و شرکتهای متعدد قلدری باشند که میتوانند در چند روز دولت مرکزی را راحت جابجا و سیاستهای آنرا هوا کنند و جالب این است که به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند آیا میتوان از سیاست مردمسالاری و مردمی کردن اقتصاد حرف زد؟ اگر چنین نیست مسئولینی که ادعای خدایی در این مقوله را دارند در مناظرهای با منتقدین پاسخگو باشند.
تا زمانی که ساختار و سیستم یکپارچه مدیریتی و اجرای یکسان بودن قانون برای همه و رعایت حقوق شهروندی در کشور حاکم نباشد عمراً اجرای چنین طرحهایی محقق شود چون دستخوش منافع شخص باندهای نفوذی و اثرگذار متصل به قدرت و ثروت خواهد شد و در این راستا برخی دیگر از موانع که در تغییر ساختار جزیرهای به ساختار یکپارچه علاوه بر مطالبی را که قبلا بیان داشتم باید مورد توجه قرار گیرد برداشتهایی است از نظرات دقیق کارشناسان اقتصادی و اجتماعی که در گفتار و نظرات منتقدانه خود مطالب ارزندهای را جنین توصیف کردهاند برای مثال ناکارآمدی و یا ناهماهنگی قوانین بانکی کشور و بنگاهداری آنان در امور غیر مولد و نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی
و نیز سهمخواهی غیرقانونی برخی از مدیران و کارکنان نظام بانکی در سیستم فاسد اداری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به اشکال مختلف مانند، اخذ رشوه های کلان، درخواست مشارکت بدون سرمایهگذاری، سرقت و مصادره ایدههای تولیدی فعالان اقتصادی و تولیدی به نفع خود و امثال آن و سنگاندازی سازمانها و نهادهای دیگر اجرایی در مسیر خواستههای آنان
و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور و در نتیجه نگرانی برای یک سرمایهگذاری مطمئن و امن را میتوان نام برد البته بانکهایی همچون پاسارگاد هم هستند که تقریبا سرمایه گذاری خود را در فعالیتهای مولد و اساسی و کارهای دانش بنیان بکارگرفتهاند
و همچنین طولانی و سخت بودن فرآیند محقق شدن طرحها و ایدههای کارآفرینان و در عینحال وجود برخی از نواقص و خلاءهای قانونی.و نظام مالیاتی ظالمانه و ناعادلانه و دریافت عوارض خدمات دولتی و خدمات شهری نامتعادل.و ضعیف بودن یا فراهم نبودن برخی زیرساختها به رغم وجود ظرفیتها و توانمندی های فوق العاده و فراوان در داخل کشور.
بنابراین شما نمی توانید اتخاذ سیاستها و قوانین و دستورالعملها و تدابیر اساسی و لازم برای رفع این موانع به راحتی حل کنید در حالی که ایین امور میتوانند تواند نقش مهم و اساسی در تحقق طرحهای راهبردی جهت مردمی سازی اقتصاد و تولید و تجارت با کم شدن شرّ سازمانها و شرکتهای مزاحم دولتی و نهادهای غیر دولتی و باصطلاح خصولتی ایفا کنند و رشد اقتصادی کشور و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم تعالی داشته باشد
سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ /