به نوشته فایننشالتایمز، افول اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ با آغاز ناامید کننده سال جدید برای این کشور تشدید شده، که تحت الشعاع اعتصابات سراسری قطارها به دلیل ساعات کاری و اعتراضات کشاورزان علیه کاهش یارانه سوخت قرار گرفته است.
روث برند، رئیس اداره آمار آلمان گفت: «توسعه کلی اقتصاد در آلمان در سال ۲۰۲۳ دچار لغزش شد، در شرایطی که کشور همچنان با بحرانهای متعدد مواجه است.»
اداره آمار فدرال اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی همچنان بالاتر از سطح قبل از همهگیری است.
روز دوشنبه آمار تولید صنعتی منطقه یورو نیز منتشر شد که برای سومین ماه متوالی تا نوامبر، کاهش یافته است. اقتصاددانان گفتند که ارقام آلمان نشان میدهد که احتمالاً اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه چهارم سال نیز شاهد انقباض خواهد بود.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، آلمان در سال گذشته بدترین عملکرد میان اقتصادهای بزرگ جهان را داشت. این صندوق اخیراً برآورد کرد که اقتصادهای پیشرفته در سال مالی ۲۰۲۳ به طور متوسط ۱.۵ درصد رشد خواهند کرد، در حالی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه رشد ۴ درصدی را تجربه میکنند.
کاهش تولید کارخانههای آلمان و ایتالیا به کاهش ۰.۳ درصدی تولیدات صنعتی منطقه یورو در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل کمک کرد و کاهش سالانه تولید اروپا را به ۶.۸ درصد رساند.
خرده فروشی، صادرات و تولید صنعتی آلمان همگی در سال گذشته کاهش یافتند. خانوارها تحت تاثیر بزرگترین افزایش هزینه زندگی طی یک نسل قرار گرفتند در حالی که بخش تولیدی کشور از هزینههای بالای انرژی، تقاضای ضعیف جهانی و افزایش هزینههای تامین مالی ضربه خورد.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انتظار میرود رشد این کشور در سال جاری به ۰.۶ درصد افزایش یابد، که همچنان آن را به یکی از ضعیفترین اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل میکند. از آن زمان بسیاری از تحلیلگران پیشبینیهای خود را حتی کاهش دادهند.
اندرو کنینگهام، اقتصاددان در کپیتال اکونومیکس، با پیش بینی رشد صفر برای تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴، گفت: «شرایط رکودی که از پایان سال ۲۰۲۲ ادامه داشته است، امسال نیز ادامه خواهد داشت.»
اقتصاددانان انتظار دارند که به لطف تداوم رشد قوی دستمزدها و کاهش نرخ تورم، با بهبود قدرت خرید خانوارها هزینههای مصرف کنندگان در آلمان در سال جاری افزایش یابد.
تورم آلمان از بالای ۱۱ درصد در اواخر سال ۲۰۲۲ به ۲.۳ درصد در نوامبر گذشته کاهش یافت. با این حال، قیمتهای مصرفکننده همچنان بیش از ۲۰ درصد بالاتر از سطح قبل از کرونا است و تورم در دسامبر پس از حذف تدریجی یارانههای انرژی توسط دولت به ۳.۸ درصد افزایش یافت.
افزایش هزینههای استقراض به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته -پس از اینکه بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم نرخ سپرده خود را به ۴ درصد افزایش داد- باعث کاهش تقاضا برای صنعت و کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در آلمان شده است.
برند گفت: «شرایط نامطلوب تأمین مالی به دلیل افزایش نرخ بهره و ضعیفتر شدن تقاضای داخلی و خارجی نیز تأثیرات خود را بر جای گذاشته است».
خبرهای بهتری از آمارهای تجاری منطقه یورو در ماه نوامبر وجود دارد که نشان میدهد صادرات از این بلوک نسبت به ماه قبل ۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که واردات ۰.۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، در مقایسه با سال گذشته، صادرات منطقه یورو همچنان ۴.۷ درصد کاهش داشت، در حالی که واردات ۱۶.۷ درصد کاهش یافت که منعکس کننده کاهش قیمت واردات انرژی و مواد غذایی است.
۲۲۰