در ماههای اخیر اتفاقات مثبتی پیرامون روابط ایران و عربستان شکل گرفته و در همین حال عربستان همچون دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس جریانی از تنوعبخشی به اقتصاد و استقلال از درآمدهای نفتی را آغاز کرده و برای تحقق این امر به جذب سرمایهگذاران صاحب دانش و فناوری روی آورده است، از جمله اقدامات عربستان در این زمینه امضای ۲۶ توافقنامه اقتصادی با ژاپن در جایگاه یکی از قدرتهای فناوری جهان است. در این بین این گزینه نیز مطرح میشود که آیا عربستان میتواند پلی برای ورود فناوریهایی به ایران باشد که صنایع ایران به دلیل تحریمها از داشتن آنها محروم ماندهاند؟
فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهراندر پاسخ به این پرسش گفت: عربستان چشمانداز ۲۰۳۰ را مبتنی بر توسعه صنایع غیرنفتی ترسیم کرده و بنا دارد ۵۰۰ هزار میلیارد دلار بر آن سرمایهگذاری کند، در همین حال ژاپن صاحب فناوری و عربستان صاحب ثروت عظیمی از نفت، گاز و انرژیهای تجدیدپذیر است. این دو دارایی به جذابیت متقابل و شکلگیری توافقات اقتصادی میان دو کشور انجامیده است.
وی افزود: ترکیب این دو در جریان همکاریهای اقتصادی میتواند به شکلگیری معاملهای برد-برد برای طرفین بینجامد.
مستوفی درباره امکان بهرهمندی ایران از فناوریهای روز دنیا به واسطه تقویت ارتباط با عربستان اظهار کرد: ایران توانایی خرید فناوری ژاپن را ندارد، زیرا نه سرمایه موردنیاز برای این کار را دارد و نه به دلیل تحریم بودن ایران ژاپن تمایلی برای همکاری با ایران دارد، اما جریان رو به رشد روابط ایران و عربستان اگر به همکاریهای اقتصادی امتداد یابد صنایع گوناگون ایران میتوانند به طور غیرمستقیم از فناوری ژاپنی بهره برند.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تصریح کرد: اما اشکالی که در این بین وجود دارد این است که هنوز سطح روابط ایران و عربستان به سرمایهگذاری متقابل نرسیده و دو کشور هنوز در ابتدای مسیر رابطه هستند و روابط به سطح یک رابطه عادی هم ارتقا نیافته است، بنابراین نمیتوان گفت ایران و عربستان رابطه اقتصادی را آغاز کردهاند که بتواند منتج به نتیجهای شود.
وی ادامه داد: البته که ایرانیها در شماری از صنایع موردتوجه عربستان در چشمانداز ۲۰۳۰ توانمند هستند و این امر میتواند باب همکاری دو طرف را بگشاید اما پیشنیازهایی مانند تشکیل اتاق مشترک ایران و عربستان وجود دارد که باید برای اجرای آن گام برداشت. با این حال توجه داشته باشید که اولا اقتصاد عربستان همچنان اقتصادی دولتی است و ثانیا روابط اقتصادی ذیل روابط سیاسی شکل میگیرد.
۲۲۰