اقتصاد آنلاین نوشت: در حالی که نیاز سالانه چای کشور با ۴۴۸ میلیون دلار تامین میشود، شرکت دبش ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است. با این میزان ارز میشد نیاز ۷.۵ سال کشور به چای خارجی را تامین کرد.
اما آیا همه شرکتهایی که ارز دولتی برای واردات دریافت کردهاند، دارای پرونده فسادند؟ شرکتهای دولتی و خصوصی زیادی برای واردات مواد اولیه یا مواد مصرفی، از ارز دولتی استفاده کردهاند که تا خرداد ۱۴۰۰، لیست دریافتکنندگان ارز دولتی به منظور جلوگیری از فساد احتمالی منتشر میشد، اما از سال ۱۴۰۰ دیگر لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی اعلام نشد. بعضی از شرکتهای مواد غذایی که تا سال ۱۴۰۰ برای واردات برنج و روغن و… ارز دولتی دریافت میکردند نیز از همان سال ارز دولتی دریافت نکردند.
از همان زمان، شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کردهاند گرفته شد، موضوع فساد در ارز ترجیحی پررنگتر شد. آبان امسال بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون ۹۸ میلیون دلار برای واردات شیرخشک ارز تخصیص داده است. اما هنوز به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کشور، بازار با کمبود مواجه است. حال سوال مهم اینجاست که این ارز به چه کسانی داده شده است؟ چرا بانک مرکزی لیست دریافتکنندگان ارز شیرخشک را اعلام نمیکند؟ چه شرکتهایی ارز ترجیحی دریافت کرده و از آن برای واردات کالای اعلامی استفاده نکردهاند؟
از ابتدای سال جاری تاکنون بازار شیرخشک با کمبود مواجه شده است. کمبودی که به گفته فعالان صنعت شیرخشک ناشی از عدم تامین به موقع ارز است. موضوعی که بانک مرکزی در واکنش به آن، از مهر امسال میزان ارز تخصیصی به شیرخشک را اعلام میکند. بیست و ششم مهر بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ مهر، ۱۵۶ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکملها و بهداشتی تخصیص داده شده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تامین و پرداخت شده است. اما به دلیل اعلام نشدن لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، مشخص نیست این ارز به چه شرکتهایی پرداخت شده و چرا در ازای آن، واردات شیرخشک صورت نگرفته است.
در این میان، انتشار هر خبری از دریافت ارز دولتی برای واردات، تلقی فساد را ایجاد میکند، این در حالی است که بیشتر شرکتها، بهویژه شرکتهای خصوصی که تحت نظارت شدید سازمانهای نظارتی هستند، در ازای دریافت ارز دولتی، کالا و تجهیزات اعلامی را وارد کرده و این واردات را در سامانه ثبت کردهاند.
فضایی برای تخریب بخش خصوصی
احسان ناصر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: در فضای غیرشفاف، صرفا انتشار خبرهای دریافت ارز دولتی، موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی میشود. مسئله این است که دولت قانونی برای تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاها تعیین کرده است. شرکتها نیز ناچارند طبق این قانون، با استفاده از ارز ترجیحی، کالا یا تجهیزات وارد کنند. بسیاری از شرکتها ارز ترجیحی دریافت کرده و بدون هیچ تخلفی، واردات و ثبت سند کردهاند. دولت باید پس از اعلام لیست دریافتکنندگان ارز دولتی، مشخص کند چه شرکتهایی به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند و چه شرکتهایی احتمالا به این تعهدات عمل نکردهاند.
او با بیان اینکه هر ارز دولتی به معنای فساد نیست، توضیح میدهد: در فضای کنونی، بسیاری از شرکتهای تولیدی بهویژه در بخش خصوصی مستقل که ارز دولتی دریافت کردهاند و به تعهدات خود عمل کرده و وارداتشان را ثبت کردهاند، قربانی فضای غبارآلود و بعضا پروژههای تخریبی رقبا مخصوصا ازسوی بخش دولتی میشوند. بهترین اقدامی که بانک مرکزی میتواند انجام دهد انتشار لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی و اعلام شرکتهایی است که به تعهداتشان عمل نکردهاند. این اقدام، هم این فضای مبهم را شفاف میکند و هم جلوی تخریبهای احتمالی به بهانه ارز ترجیحی را میگیرد.
ناصر همچنین میگوید: البته باید دلایل عدم ایفای تعهدات برخی از شرکتهای بخش خصوصی نیز بررسی دقیق شود، چون بعضا آنها به واسطه محدودیتهای داخلی یا بدحسابی طرف خارجی که هیچ ضمانتی نسبت به شرکتهای ایرانی نمیپذیرند، دچار مشکلاتی شدهاند.