یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران بهزعم اغلب اقتصاددانان، ساختار غیررقابتی است؛ این ساختار غیررقابتی ناشی از سیطره شرکتهای دولتی و شبهدولتی بر اقتصاد است. این موضوع در عین حال به افزایش مخارج دولت منجر شده است؛ بهگونهای که سالانه هزینههای سنگینی بر دوش دولت تحمیل میشود. این هزینههای سنگین در نهایت به کسری بودجه سنگین و در نهایت خلق تورم منجر میشود. از این جهت بهنظر میرسد دولت نیز دیگر به نگهداری شرکتهای دولتی تمایلی ندارد. در چنین شرایطی روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه بندی را به تصویب رساندند که درصورت اجرا، میتواند زمینه خصوصیسازی گسترده و افزایش رقابت پذیری را در اقتصاد ایران فراهم کند. با این حال مشخص نیست آیا این قانون قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
تکلیف به واگذاری شرکتهای دولتی
طبق ماده ۵برنامه هفتم توسعه که دیروز به تصویب مجلس رسید، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موظفاند تمام سهام خود در شرکتها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی را بهصورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.
چنانچه دستگاههای دولتی، سهام شرکتهای خود را واگذار نکنند سازمان خصوصیسازی میتواند رأسا سهام این شرکتها را حداکثر تا سال سوم اجرای قانون، واگذار کند.
همگام با وظایفی که برای شرکتهای دولتی تعیین شده، شرکتهای شبهدولتی نیز مکلف اند سهام شرکتهای زیر مجموعهشان را حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون واگذار کنند. طبق این مصوبه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام صندوقهای بازنشستگی مکلف اند نسبت به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام کنند. هر سال حداقل یکبار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. درصورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل ۲۰درصد سود سهام نهاد غیردولتی بهعنوان مالیات از این شرکتها دریافت و هرسال ۵واحد درصد به این میزان اضافه میشود. اعضای حقیقی و حقوق مجمع و مدیرعامل که مانع از واگذاری شوند، به ۵سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم میشوند.
سهام شرکت تحت مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمات عمومی انحصاری در چارچوب ماموریتها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی هستند. این استثنا مانع از واگذاری سهام توسط نهادهای مذکور با رعایت این نهادها نیست.
معاملات ضربدری ممنوع
یکی دیگر از بندهای ماده۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به ممنوعیت معاملات ضربدری اختصاص دارد و بر همین اساس، به وزارت اقتصاد ماموریت داده شده تا مانع از معاملات ضربدری در شرکتها شود؛ به این معنا که شرکتهای فرعی حق خرید سهام شرکتهای اصلی را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ندارند. درصورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول ۲۵درصد از سود سهم متعلق به شرکتهای فرعی بهعنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰درصد از سود متعلق به شرکتهای فرعی بهعنوان مالیات دریافت میشود.
۲۱۷