به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت:آنچه برای مردم ملموس است، دو پدیده بیکاری و تورم است.
براساس گزارش بانک مرکزی در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کل ۷.۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۹ درصد بوده است. هرچه از مرکز کشور به سمت مناطق حاشیهای برویم، این نرخ افزایش مییابد (نماگر اقتصادی بانک مرکزی، شماره ۱۲۱). پدیده دوم، تورم است.
میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۱۶-۱۴۰۴ معادل ۱۶.۳ درصد و میانگین تورم پس از انقلاب (۱۳۵۸-۱۴۰۴) معادل ۱۹.۸ درصد و در دوره هشتساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ معادل ۴۳.۲ درصد بوده است. یعنی از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریمها، بر سطح و شدت تورم در ایران افزوده شده و در نتیجه نرخ تورم سال ۱۴۰۴، به ۴۸.۳ درصد رسیده است.
در هیچ دورهای در تاریخ اقتصاد ایران از سال ۱۳۱۶ تاکنون، پایداری و تداوم تورمهای شدید ۲۰ درصد به بالا به اندازه دوره هشتساله اخیر (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴) نبوده است. صندوق بینالمللی پول نرخ تورم سال جاری را ۶۸.۹ درصد پیشبینی کرده است. گزارش فروردینماه بانک مرکزی افزایش تورم فروردین سال جاری را نسبت به فروردین سال پیش، ۶۷ درصد اعلام کرده و این نشان میدهد که احتمالا این نرخ از پیشبینی صندوق بینالمللی پول بالاتر شود. طبیعی است با توجه به دو جنگ تحمیلی اخیر بر ایران عزیز و آسیبهای ناشی از آن، تورم و بیکاری بر زندگی مردم با شدت بیشتری فشار خواهد آورد.
از سوی دیگر، وضعیت کنونی در هالهای از ابهام قرار دارد؛ امکان تحقق حالات و سناریوهای مختلف تا پایان سال جاری وجود دارد. احتمال تداوم جنگ، ادامه شرایط آتشبس، وضعیت نه جنگ و نه صلح و دستیابی به یک توافق صلح پایدار؛ چهار احتمال پیشرو است. در این صورت، دولت نمیتواند برنامه بلندمدتی برای مواجهه با بحرانها ارائه کند. بهعلاوه اینکه جنگ تحمیلی رمضان چنان شرایطی را ایجاد کرده که بودجه ۱۴۰۵ قبل از شروع سال، از دستور کار خارج شد و در همان آغاز کار کنار رفت و نیاز به تدوین بودجهای متناسب با شرایط را ایجاب کرده است.
نکته مهم این است که به دلیل شرایط رکود تورمی، حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده و تأمین معیشت خانوارها نباید بر رشد نقدینگی و تشدید کسری بودجه و تورم اثر بگذارد. از اینرو، پرداختهای نقدی میتواند به تشدید تورم منجر شود، در حالی که سیاستهایی مانند کالابرگهای هدفمند، حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط و ایجاد فرصتهای اشتغال میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. احیای کسبوکارهای آسیبدیده باید در دستور کار قرار گیرد. در نهایت اینکه دولت نسبت به تعدیلهای نیروی کار باید سیاستی را اتخاذ کند تا نرخ بیکاری بیش از این رشد نکند. با تقبل بخشی از پرداخت بیمه توسط کارفرمایان و تخفیفهای مالیاتی میتواند چنین کاری را انجام دهد.
۱۷۳۰۲