به گزارش خبرآنلاین کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: دستگاههای امنیتی همه کشورها از «شرکتهای پوششی» (shell company) برای جاسوسی در راستای منافع ملی خود بهرهبرداری میکنند، اما همزمان از سوی کشورهای متبوع از «فعالیت واقعی اقتصادی» منع میشوند و فعالیتهای پوششی آنها مشمول مقررات سختگیرانهای است؛ یعنی از «ورود ساختاری» نیروهای امنیتی-نظامی به اقتصاد جلوگیری میکنند.
به همین دلیل است که مثلا در فرانسه قانون اطلاعات (Loi sur le renseignement de 2015)، اختیارات دستگاههای اطلاعاتی فرانسه را مشخص کرده و چارچوبی برای نظارت بر آنها فراهم میکند، ازجمله: چارچوب قانونی و بودجهای، نظارت پارلمانی و قضائی، کمیته نظارت پارلمانی بر امور اطلاعاتی، کنترلهای قضائی و اداری، بررسی قراردادها و خریدها توسط نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات (Cour des comptes) و… .
چنین قوانینی در اتحادیه اروپا، آلمان و آمریکا نیز وجود دارد. جان سخن آنکه، ایجاد شرکت پوششی اقتصادی باید صرفا برای اهداف عملیاتی و امنیتی توجیه شود و نه اینکه وارد فعالیت واقعی اقتصادی شوند.
در کشورهای سرمایهسالار، حوزه قدرت سرمایه به گونهای است که عملا دستگاههای امنیتی امکان ورود به حوزه کسبوکار را نمییابند. ساختار نظام سرمایهداری مبتنی بر رقابت آزاد، نوآوری و کارآفرینی سرمایهداران است که گروههای امنیتی را از بازیگری ساختاری در اقتصاد باز میدارد.
در مجموع محدودیت فعالیتهای اقتصادی سازمانهای امنیتی در این کشورها دلایل دیگری نیز دارد:
۱- با ورود به فعالیت اقتصادی واقعی سازمان دچار عارضه «منطق دوگانه» میشود. محاسبات سود و زیان اقتصادی با محاسبات امنیتی تداخل مییابد و هاضمه فکری دستگاه امنیتی را با اختلال مواجه میکند.
تحلیل امنیتی با متدولوژی سود و زیان اقتصادی در هم میآمیزد و دستگاه امنیتی با «پلیلژیسم» و دوگانگی مرجعیت فکری مواجه میشود. دو منطق متفاوت -و اغلب متضاد- در یک فرد یا سازمان اطلاعاتی شکل میگیرد. تناقض، پیکان دهر میسازد و «شکست شناختی» را رقم میزند.
این مشکل آنگاه دوچندان میشود که دستگاه کارشناسی اقتصادی نیز دچار همین مرجعیت دوگانه میشود. دقت کنید که پلورالیسم سازمان امنیتی بیشتر به تنوع روش تحلیل امنیتی در درون سازمان و در جامعه اطلاعاتی اشاره دارد، در حالی که پلیلژیسم بر «منطق» دوگانه و اختلال «دو-مرکزی» در ذهن انسان یا سازمان دلالت دارد. سازمان، همچون کارمندی با دو ارباب میشود؛ یکی ارباب امنیتی و دیگری ارباب کسبوکاری. از همین روست که مثلا دستگاه امنیتی -در تحلیلی خوشبینانه- وسوسه میشود که گاه از اخلالگران اقتصادی برای منافع ملی بهرهبرداری کند غافل از اینکه «در دهان خفتهای رفته است مار». هم نظام اقتصادی را بر هم میزند، هم فعالیتهای اقتصادی را دچار اعوجاج میکند و هم خود با خطر بدنامی مواجه میشود.
۲- ورود دستگاههای امنیتی به «فعالیتِ واقعیِ» اقتصادی (و نه فعالیت پوششی) سوی دیگری دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: اختلاط با نیروی انسانی بازار آزاد. حفرهای بزرگ باز میشود تا نیروی انسانی سازمان با نیروی انسانی آلوده در فضای باز اقتصادی ارتباط یابند. این اختلاط سبب میشود که شرکتهای پوششی نیروهای بیگانه با سادگی بیشتری به دستگاه امنیتی نفوذ کنند؛ چون این دستگاه عملا دیگر «نیروی انسانی دوگانه» امنیتی-اقتصادی دارد. این اختلال، گسستهایی در سازمان پدید میآورد؛ همچون زمینی که دچار فرونشست شده و شکاف برداشته است؛ هر جنبندهای از مار و افعی از آن بیرون میآید.
۳- آسیب مهمتر، تخلیه دستگاه امنیتی از نیروی انسانی ماهر و تولید غبطه و حسادت در میان آن دسته از نیروهایی است که در بخشهای غیراقتصادی سازمان فعالیت دارند. این «شعله شوخ» آتشها بر میافروزد، شیرازه دل سازمان را پاره پاره میکند و به تخلیه فیزیکی و معنایی نیروی انسانی آن میانجامد. در کشورهای دیگر، سیاستگذار تدابیر مفیدی برای حفظ منابع انسانی امنیتی در نظر گرفته است از جمله بازنشستگی دیرهنگام، امکانات و خانههای سازمانی طولانیمدت و بلکه مادامالعمر و…؛ یعنی ثبات زندگی اقتصادی و حتی سیاسی مأموران امنیتی را تضمین میکند تا سازمان دچار تخلیه منابع انسانی نشود.
۴- شرکتهای پوششی فاقد زیرساختهای تخصصی و مهارتی لازم برای فعالیت واقعی اقتصادی هستند. در بیش، بهعنوان واسطه برای انتقال پول یا دارایی عمل میکنند یا در فعالیتهای دلالی وارد میشوند. اگر وارد فعالیتهای واقعی اقتصادی شوند، برای رفع نقیصه زیرساختی خود به سراغ شرکتهایی در بازار آزاد میروند که دارای چنین زیرساختهایی هستند.
اما، شرکتهای معتبر از همکاری با آنان خودداری میکنند. از این رو صرفا افراد و شرکتهایی به این همکاری «پا میدهند» که آلوده رانت و فسادند. نزدیکی با آنان چون بوسه بر پیشانی مار است. اینان همه را به بوی خود میآلایند؛ «پوشیده گر به زلف کنی روی خویش را / آخر چسان نهفته کنی بوی خویش را؟».
۲۱۳۰۲