دنیای اقتصاد نوشت: با وجود تمام تلاشها، این روزها خبرهایی از این بازار به گوش میرسد که موجب بروز نگرانیهایی از بابت انحصاری شدن این بازار شده است. به تازگی، چند شرکت واردکننده موبایل مدعی شدهاند که یکی از برندهای مطرح جهانی که بیشترین سهم را از بازار موبایل ایران در اختیار دارد و در عین حال هیچگونه مبادله تجاری مستقیم با ایران ندارد، نامه نمایندگی دریافت کردهاند.
اما ماجرای نامه نمایندگی چیست و چرا میتواند تبدیل به تهدیدی برای بازار واردات موبایل شود؟
مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران گفت: «پیش از اعمال تحریمهای سال ۱۳۹۷ و خروج برندهای بزرگ از ایران، دریافت نامه نمایندگی فروش از کمپانی تولیدکننده، یکی از شروط اصلی واردات موبایل محسوب میشد. اما پس از آن، به علت عدمامکان دریافت این نامه، دولت برای آسانسازی فرآیندها و تامین بازار، این شرط را لغو کرد و برای دریافت مجوز، ارائه خدمات پس از فروش را کافی دانست. حال، چند شرکت واردکننده، با ادعای دریافت این نامه، خواستار بازگشتن به قانون پیش از تحریم شدهاند. درحالیکه، این درخواست یک ادعای نادرست بوده و یک تهدید در دل خود دارد.»
به گفته اسدی هیچیک از برندهای جهانی به دلیل تحریمهای مالی و بانکی، دیگر حاضر به مراوده مستقیم و ارائه چنین مدرکی به شرکتهای ایرانی نیستند. در نتیجه، میتوان حدس زد که این شرکتها با تکیه بر نامههای نمایندگی پیشین خود، چنین ادعایی میکنند.
او در ادامه از خطری نگرانکننده گفت: «با توجه به عدم امکان دریافت نامه نمایندگی برای سایر واردکنندگان، در صورت موافقت با این رویه، این شرکتها مجوز کسبوکار خود را از دست میدهند. این اتفاق به معنی تعطیل شدن ۶۰۰ شرکت و بیکار شدن بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از کارکنان این حوزه بهطور مستقیم و بالغ بر ۷۰۰۰۰ نفر از کسانی خواهد شد که بهطور غیرمستقیم در این زمینه فعالیت دارند. و تمام این ماجرا به معنی انحصاری شدن واردات موبایل و قرار گرفتن آن در دست چند شرکت معدود است. قطعا میتوانید تصور کنید که این اتفاق چه ضربهای به بدنه بازار موبایل و همچنین اقتصاد و بازار کار در کشور وارد خواهد کرد!»
مهدی اسدی در پایان گفتگو، اعلام کرد که انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران در مقابله با این اتفاق موضع محکمی اتخاذ کرده و به هیچوجه موافق چنین تغییر مخربی در بازار نیست. به گفته او، انجمن جزو اولین تشکلهایی بود که زنگ خطر را به صدا درآورد و با برگزاری جلسات متعدد و مطلع کردن مسئولان از عواقب این تصمیم، برای توقف این انحصارطلبی تلاش کرد. خوشبختانه، دولت هنوز با این موضوع موافقت نکرده است. اما لازم است فعالان این حوزه هم در کنار انجمن قرار بگیرند تا مقابل این جریان انحصارگرا بایستند و از این آسیب بزرگ جلوگیری کنند.
در پایان یادآور میشویم پس از برگزاری یک جلسه که با حضور مدیرکل دفتر تخصصی موبایل وزارت صمت و مدیران انجمن واردکنندگان موبایل ایران صورت گرفت، ضمن بازدید میدانی از پاساژ علاءالدین و چهارسو، مسئلهی مخالفت قاطع این انجمن با بحث انحصار واردات موبایل مطرح شد که در پی آن مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل نیز تاکید بر عدم الزام ارائهی نامهی نمایندگی و در پی آن ایجاد انحصار کردند!
همچنین پیشنهاد راهاندازی سامانه واردات تلفن همراه به روش ایجاد سامانهی رصد خدمات پس از فروش و نظام رتبهبندی، بهعنوان برنامههای پیش رو ارائه شد. امید که این مهم بهزودی در دستور کار قرار گیرد.