بررسی سهم بخش مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری نشان میدهد چهار استان تهران، البرز، فارس و گیلان گرانترین شهر از نظر تهیه مسکن برای خانوارهای کشور است.
تامین مسکن به عنوان یکی از ضروریترین نیازهای اساسی خانوارها طی سالهای اخیر همگام با افزایش نرخ تورم روز به روز سختتر شده و خانوارها بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند.
تازهترین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار نشان میدهد متوسط درآمد هر خانوار شهری (به طور متوسط ۳.۱ نفره) در سال گذشته به حدود ۱۶۷ میلیون تومان رسیده که ۱۳۷ میلیون تومان آن صرف پرداخت هزینهها میشود.
رکوردزنی هزینه مسکن برای خانوارها
آمارها نشان میدهد بیشترین سهم هزینه خانوارهای شهری صرف تامین مسکن (به طور دقیق مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی) میشود، به طوری که هر خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین معادل ۳۸.۱ درصد از هزینههای خود را به مسکن اختصاص داده است.
به بیان دیگر در سال ۱۴۰۱ هر خانوار شهری به طور میانگین ۵۲.۲ میلیون تومان را صرف هزینههای مسکن کرده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد افزایش داشته طی حداقل پنج سال اخیر بیسابقه بوده است.
همچنین خانوارهای روستایی نیز در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط معادل ۱۹.۱ درصد (به ارزش ۱۵ میلیون تومان) از هزینههای خود را به بخش مسکن اختصاص دادهاند که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۶ درصد افزایش داشته است.
هزینههای مسکن در تهران ۲.۵ برابر بوشهر
بررسی سهم بخش مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری به تفکیک استانها نشان میدهد استان تهران گرانترین استان برای ساکنان شهری کشور است.
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور در استان تهران بیش از نیمی از هزینههای خانوار صرف مسکن میشود. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار شهری در استان تهران در سال گذشته معادل ۵۰.۸ درصد بوده است.
پس از تهران، استانهای البرز، فارس و گیلان بیشترین سهم مسکن از هزینههای خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ را به ثبت رساندهاند؛ نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار شهری در استان البرز معادل ۴۱.۹ درصد، در استان فارس معادل ۴۱.۶ درصد و در استان گیلان معادل ۳۹ درصد بوده است.
در مجموع نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار شهری در چهار استان تهران، البرز، فارس و گیلان بالاتر از میانگین کل کشور (معادل ۳۸.۱ درصد) قرار گرفته است.
از سوی دیگر کمترین سهم هزینههای مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری برای استان بوشهر به ثبت رسیده، به طوری که خانوارها در استان به طور میانگین معادل ۲۱.۱ درصد از هزینههای خود را بابت مسکن پرداخت میکنند.
سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای استان تهران تقریبا ۲.۵ برابر خانوارهای استان بوشهر است.
پس از بوشهر، استانهای چهارمحال و بختیاری با میزان ۲۲.۴ درصد و خراسان جنوبی با میزان ۲۲.۹ درصد کمترین نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار شهری را به ثبت رساندهاند.
قرارگیری گیلان در لیست استانهای گران
گیلان به همراه سه استان تهران، البرز و فارس استانهایی بودند که در سال ۱۴۰۱ رقم بالاتری از میانگین کشوری را در زمینه نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار شهری را به ثبت رساندند.
علت سهم بالای هزینه مسکن در استان گیلان شاید تامل برانگیز باشد، اما تحقیقات میدانی دنیای اقتصاد از نبض اجارهبها در استان گیلان نشان میدهد، رشد بهای اجاره آپارتمان در مقایسه با تهران، قابل توجه است.
در حال حاضر متوسط بهای اجاره آپارتمان در استان گیلان نسبت به سال گذشته چیزی در حدود ۴۰ درصد افزایش از خود نشان میدهد.
روند رشد اجارهبهای مسکن در «شمال» برای ساکنان بومی طی دو، سه سال گذشته به گونهای بوده که نسبت اجارهبهای آپارتمان در تهران به مرکز استان گیلان، از بالای عدد ۳ به زیر ۲.۵ کاهش پیدا کرده است. این نه به معنای «رشد کمتر اجارهبها در تهران» که نشانه «رشد تندتر هزینه اجارهنشینی در شمال» است.
بررسیها درباره علل این التهاب، به «پیامد جریان ملاکی در بازار املاک شمال» از یکسو و «تورم عمومی بالای استانی» از سوی دیگر میرسد. عرضه واحد مسکونی در شهرهای شمالی برای بومیها طی سالهای اخیر از دو ناحیه «شیفت به ویلاسازی» و «حضور غیربومیها در این مناطق»، کاهش محسوسی یافته است.
دنیای اقتصاد در گزارش خود عنوان کرده که به علت اثرگذاری نبض مسکن تهران بر شمال و همچنین «کمبود موجودی مسکن شمال برای تقاضای بومیها با توجه به مهاجرت سالهای اخیر ساکنان دیگر استانها به شمال»، در حال حاضر، گروهی از مستاجرهای ساکن مرکز استانهای شمالی که توان پرداخت مبالغ اجاره حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه یا رهن کامل معوض را ندارند، به سمت روستاها مهاجرت کردهاند.
چشمها در انتظار مسکن ملی خشک شد
آشفتگی و التهاب در بازار مسکن و افزایش هزینههای سرسامآور خرید خانه و اجارهبها طی سالهای اخیر گریبان خانوارها را گرفته و به یکی از معضلهای اقتصادی کشور تبدیل شده است، این در حالی است دولت برای حل این مساله در سال ۱۴۰۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن را به تصویب مجلس رساند تا یکی از ضروریترین نیازهای اساسی شهروندان یعنی داشتن مسکن تا حد زیادی مرتفع شود.
در همین راستا دولت سیزدهم نیز پروژه تامین مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن و با هدف خانهدار کردن اقشار متوسط و کم درآمد و ایجاد رونق در ساخت و ساز در مهر ماه ۱۴۰۰ شروع کرد و مقرر شد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی (در چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی) احداث شود.
با گذشت ۲ سال از شروع این طرح اما مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا اعلام کرد که عملکرد دولت در این طرح بسیار ناامیدکننده بوده و با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی رسیدهاند در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.
۲۲۰