روزنامه اعتماد نوشت:فعالان کارگری با مبنا قرار دادنِ تورم اعلام شده آذر ماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردهاند. آنها اعلامِ هر رقمی کمتر از این مبلغ را بازی در زمینِ گروه دولتی و چراغ سبز نشان دادن به آنها برای سرکوبِ مجددِ دستمزدِ کارگران میدانند.
مخالفت با مزد منطقهای
پیش از این و در جلسه دهم بهمن ماه شورای عالی کار، طرف کارگری با برقرار شدن «مزد منطقهای» به شدت مخالفت کرده و «مزد ملی» جزو صورتجلسه این شورا امضا شده است. اتفاقی که زیاد خوشایند نمایندگان دولت نیست. حتی گفته میشود که نمایندگان دولت در شورای عالی کار این بند را به صورتجلسه اضافه کردهاند که «تحقیقات درباره مزد منطقهای ادامه پیدا کند.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اواسط دی ماه با نگارش نامه به صولت مرتضوی وزیر کار، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت منطقهای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مساله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
البته اظهارات نمایندگان کارفرمایی نشان میدهد که چندان مخالف این موضوع نیستند. از سوی دیگر وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز بر لزوم تفاوت حقوق و دستمزدها در مناطق و صنایع تاکید کرده است. درنتیجه باید گفت تاکنون دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار با مزد منطقهای موافق هستند. اما کارگران به دلیل نگرانیهای ناشی از لحاظ نشدن همه موازین قانون کار در مزد منطقهای (از جمله تورم و معیشت) مخالف این قضیه هستند.
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و فعالان کارگری اجرای مزد منطقهای را زنگ خطر برای بیحقوقسازی بیشتر کارگران میدانند. آنها میگویند مزد منطقهای، به تبعیض دستمزدها دامن خواهد زد، باعث کاهش سطح دستمزدها به خصوص در مناطق محرومتر و افزایش فقر و محرومیت بیشتر این مناطق خواهد شد، به تضعیف بنیه مالی تامین اجتماعی خواهد انجامید و به مهاجرت از مناطق محروم به کلانشهرها دامن خواهد زد.»
کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند
خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان کشش پرداخت افزایش ۳۰ تا ۴۰درصد حقوق کارگران را دارند یا نه، به «اقتصادآنلاین» می گوید: کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند زیرا تبعات عدم افزایش دستمزد، مستقیم به بخش تولید بازمیگردد.
وی افزود: اولا همه فعالان بخش تولید و کارفرمایان متوجه تورمی که پشت سر میگذاریم و شرایطی که در آن زندگی میکنیم، هستند و میدانند که حقوق دریافتی کارگران، کفاف زندگیشان را نمیکند. قاعدتا وقتی با تورم بالای ۳۵درصد در کشور مواجهیم، اگر افزایش حقوق کارگر را روی ۱۵درصد ببندیم، توان خرید این قشر کاهش پیدا میکند و این مساله برای بخش تولید تبعاتی دارد.
خالقی گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش مییابد. انگیزه کارگران افت کرده و یکسری مشکلات ایجاد میشود که به زیان خود تولیدکننده است. در چنین شرایطی، خسارتهای ناشی از کار و ضایعات افزایش مییابد. کارگری که پشت دستگاه به فکر خانوادهاش باشد، حواسش جمع نیست و ممکن است دچار آسیب شود و سوانح کار افزایش یابد. اصولا در چنین روندی بهرهوری بخش تولید کاهش مییابد. او ادامه میدهد: تبعات منفی دیگر افزایش حداقلی دستمزد کارگر هم به کاهش قدرت خرید بازمیگردد.
دولت مایل به افزایش دستمزد کارگران نیست
خالقی گفت: عموما دستمزد با یک نوسان کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین میشود. تولیدکننده هم به تبع آن افزایش قیمت خواهد داشت و نمیتواند خودش این مزد را بدهد. باید کار کند و این رقم را پرداخت کند، پس روی قیمت کالاها میگذارد و نرخها را افزایش میدهد.
۲۳۳۰۲